رقم الحكم

تاريخ الحكم

السنة القضائية

اسم المحكمة

160

3/24/1974

44

محكمة النقض

عدد قواعد الحكم : 4


الموجز:

عدم جواز ابتناء الحكم إلا علي العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوي . إعتماده علي أدلة أو وقائع استقاها من أوراق معينة أخري لم تكن منضمة للدعوي المحكوم فيها ولا مطروحة علي بساط البحث تحت نظر الخصوم . أثره . بطلان الحكم . مثال .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا علي العناصر والأدلة المسندة من أوراق الدعوي المطروحة أمامها فإن اعتمدت علي أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخري لم تكن مضمومة للدعوي التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة علي بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه لاعتراف المطعون ضده في الدعوي من - أن المحكمة لا تطمئن لصحة صدور اعتراف من المتهم بالتهمة وذلك لما تبين لها من قضايا الدخان أنه قد نسب اعتراف لجميع المتهمين بلا استثناء ، وجميع من حضر منهم بلا استثناء أنكر ونفي صدور الاعتراف منه فضلاً عن عدم ظهور الحكمة من ضرورة إصرار رجال الانتاج علي سؤال المتهمين - بمعرفتهم رغم غيبتهم وقت الضبط مما يجعل المحكمة تلتفت عن هذا الاعتراف فضلاً عن فساده إذ استقاه الحكم من أوراق قضايا أخري لم تكن مضمومة للدعوي المطروحة وبالتالي لم يكن في وسع الخصوم مناقشتها فإنه ليس من شأنه أن يؤدي إلي ما رتبه عليه ، ذلك بأن عدول المتهمين ـ في القضايا المماثلة ـ عن الاعترافات المسندة إليهم فى المحاضر المحررة بمعرفة رجال مكتب الانتاج ليس من شأنه أن يشكك في اعتراف المطعون ضده بمحضر الضبط الذي لم يجحده فى الدعوي المماثلة ، وقد كان علي المحكمة أن استرابت في أمر ذلك الاعتراف ـ وحتى يستقيم قضاؤها ـ أن تجري تحقيقا تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي ما انتهت إليه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوي المدنية .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 160 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/24 س 25 ق 69ص 317 )
( الطعن رقم 309 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س27 ق143 ص 642 )

الفهرس:
3الفهرس الموضوعي الجنائي للاحكام القضائية --> اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الأول : صلاحية الدليل ( مشروعيته )
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب


الموجز:

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً . المادة 29 إجراءات جنائية . للمحكمة أن تعول علي اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة المحرر بمعرفته متي اطمأنت إليه . مثال في جريمة تهريب تبغ .

القاعدة:

لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، ومن ثم فإنه إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش الإنتاج ـ وهو من مأموري الضبط القضائي في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون92 لسنة 1964طبقاً لقرار وزير العدل في 1965/3/9 ـ قد أثبت في محضره أن المطعون ضده حضر عقب ضبط شجيرات التبغ في حقله ، ولما سأله اعترف بما نسب إليه ، فلا تثريب عليه أن أثبت هذا الاعتراف في محضره وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه . 
( المادتان 29 ، 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 160 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/24 س 25 ق 69 ص 317 )

الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف
3مأمور الضبط القضائي --> الفصل الرابع : نطاق سلطة مأموري الضبط القضائي --> الفرع الثالث : سلطة مأموري الضبط في التحقيق


الموجز:

خضوع الاعتراف في المسائل الجنائية كسائر الأدلة لتقدير محكمة الموضوع لها الأخذ به أو إطراحه حسبما يتراءى لها طالما كانت الأسباب التي أوردتها سند لذلك غير متنافرة مع حكم العقل والمنطق . لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك . مثال .

القاعدة:

الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .
( المادة 271 إجراءات شرح الأجراءات ص 470 بند 506)
( الطعن رقم 160 لسنة 44 ق - جلسة 1974/3/24 س 25 ص 317)

الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب


الموجز:

حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه . التعويل علي اعتراف المتهم في هذا السؤال . صحيح .

القاعدة:

لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، ومن ثم إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط أثبت في محضره أن الطاعن حضر أثناء التفتيش واعترف بما نسب إليه فلا تثريب ان أثبت هذا الاعتراف في محضره ، وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه .
( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س20 ص 659)
( الطعن رقم 160 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/24 س 25 ص 317 )
( الطعن رقم 903 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 5 )
( الطعن رقم 193 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 س32 ص 254 )
( الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/8 س33 ص 162)
( الطعن رقم 5314 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص 107)
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ /1990 س41 ص 275)

الفهرس:
3مأمور الضبط القضائي --> الفصل الرابع : نطاق سلطة مأموري الضبط القضائي --> الفرع الثالث : سلطة مأموري الضبط في التحقيق



© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية