رقم الحكم

تاريخ الحكم

السنة القضائية

اسم المحكمة

2478

7/30/1992

58

محكمة النقض

عدد قواعد الحكم : 2


الموجز:

امتداد ايجار الأراضى الزراعية طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . قصره على عقود إيجار الأراضى التى تستغل استغلالاً زراعيا . انتفاء تخصيصها لهذا الغرض . أثره . خضوع تأجيرها لأحكام القانون المدنى .

القاعدة:

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حينما قرر امتداد إيجار الأراضى تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه إنما قصد عقود إيجار الأراضى التى تستغل استغلالاً زراعيا فإذا انتفى هذا الوصف عنها فإنها تخرج بالتالى عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزرعى وتكون أحكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ولو كانت اصلاً تعد من الأراضى الزراعية .
( المواد 1 ، 2 ، 598 مدنى 131 لسنة 1948 ، المادتان 35 ، 39 مكرر مرسوم بق 178 لسنة 1952 معدل بق 52 لسنة 1966 )
( الطعن رقم 2478 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/3 س 43 ج1 ص 1012 )

الفهرس:
3اصلاح زراعي --> الفصل الرابع : اجارة الأرض الزراعية --> الفرع الثالث : امتداد عقد الايجار
3ايجار --> الفصل الثاني عشر : ايجار الأراضي الزراعية --> الفرع السابع : امتداد الايجار


الموجز:

الأراضى المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التى تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 . ارتداد ملكيتها لأصحابها بالحالة التى كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 ما لم يكن قد تم التصرف فيها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو توزيعها على صغار الفالحين المادتان االأولى و الرابعة من القانون الأخير . لايغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 39 لسنة1968. علة ذلك .

القاعدة:

مفاد نص المادتين االأولى والثالثة من القانون رقم 15 لسنة1963 بشأن حظر تملك الأجنب الأراضى الزراعية ومافى حكمها والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1971 أن الأراضى المملوكة للجمعيات الخيرية الاجنبية ولم يتم التصرف فيها من قبل الإصلاح الزراعى أوتوزيعها على صغار الفلاحين تعود إلىملكية أصحابها حسب الحالة التى كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 سالف الذكر وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع لم يتم التصرف فيها بأى تصرف من التصرفات الناقلة للملكية من جانب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبالتالى فإنها تعود إلى ملكية المطعون ضدها الأولى ولا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 لانحصار تطبيق أحكام هذا القرار على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والذى وردت الإشارة إليه فى ديباجة القرار الجمهور دون القانون رقم 15 لسنة 1963 إذ لوظل هذا القرار سند ملكية الإصلاح الزراعى للإراضى التى تم الاستيلاء عليها نتيجة تطبيق القانون رقم 15 لسنة1963 رغم صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 بإعادة تلك الأراضى للجمعيات الخيرية الإجنبية لما كان هناك مبرر لصدور القانون الأخير ، وهو مايعنى أن لكل من القانون رقم 35 لسنة 1971 و القرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968مجال يختلف عن الآخر .
( المادتان 1 ، 3 ق 15 لسنة 1963 و المادتان 1 ، 4 ق 35 لسنة 1971 )
( الطعن رقم 2478 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/30س 43 ج 1 ص 1012 )

الفهرس:
3استيلاء --> الفصل الثاني : استيلاء الادارة علي العقارات
3اصلاح زراعي --> الفصل الثاني : الاستيلاء علي الأراضي --> الفرع السابع : الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للأجانب
3جمعيات --> الفصل الثاني : خضوع الجمعيات الخيرية الأجنبية لقوانين الاصلاح الزراعي
3قانون --> الفصل الثالث : تطبيق القانون --> الفرع الأول : سريان القانون من حيث الزمان --> الجزء الأول : القانون الواجب التطبيق --> البند الأول : القانون المدنى والقوانين المكملة له
3ملكية --> الفصل الأول : حق الملكية بوجه عام --> الفرع الثاني : قيود الملكية --> الجزء الأول : القيود الواردة علي حرية التملك --> البند الأول : تقييد حرية تملك الأراضى الزراعية



© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية