رقم الحكم

تاريخ الحكم

السنة القضائية

اسم المحكمة

952

3/12/1981

49

محكمة النقض

عدد قواعد الحكم : 9


الموجز:

بلوغ القاصر احدي وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه . أثره . ثبوت أهلية كاملة

القاعدة:

مؤدي نص المادتين 18 و 47 من الرسوم بقانون 119 لسنة 1952باحكام الولاية علي المال أنه متي بلغ القاصر احدي وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه ، أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة الي حكم من بذلك .
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 39 ق جلسة 1981/3/12 ص 786 )

الفهرس:
3اهلية --> الفصل التاسع : مسائل متنوعة
3دعوي --> الفصل الثاني : شروط قبول الدعوي --> الفرع الثالث : الأهلية


الموجز:

صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى مما يجب فيها اختصام أشخاص معينين للخصم الذى فوت ميعاد الطعن أو . قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضما اليه . القعود عن ذلك . لا أثر فى شكل الطعن .

القاعدة:

لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وان جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضما اليه ، ولكنه ان لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره فى الميعاد .
( المادة 117 ، 218 من قانون المرافعات)
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س32 ص786)

الفهرس:
3تجزئة --> الفصل الثانى : أحوال عدم التجزئة
3حكم --> الفصل الثامن : الطعن في الحكم --> الفرع الخامس : الخصوم في الطعن - أحوال عدم التجزئة
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الأول : الخصوم في الدعوي --> الجزء الأول : أشخاص الخصومة
3نقض --> الفصل الرابع : الخصوم في الطعن بالنقض --> الفرع الثانى : الخصوم فى النزاع غير القابل للتجزئة


الموجز:

صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن للخصم الذى قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن . عدم استعمال هذه الرخصة لا أثر له فى شكل الطعن ولو أغفلت المحكمة الزام الطاعن . باختصام من لم يطعن فى الحكم . م 218 مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه - اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن - . يدل على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطاعن فى الميعاد ، ولو كان قد سبق له قبول الحكم ، أو لم يطعن عليه فى الميعاد . الا أن احجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، ولكن يخول للمحكمة الحق فى أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن . ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على اغفال المحكمة اصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه ، ومن ثم فان احجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، وسكوت المحكمة عن اصدار أمرها باختصامه لا يؤثر فى شكل الطعن .
( المادة 300من القانون المدنى)
( الطعن رقم 287 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/25 س 30 ص 759)
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س32 ص 787 )

الفهرس:
3تضامن --> الفصل الثاني : الآثار التي تترتب علي تضامن المدينين --> الفرع الخامس : التضامن والطعن في الحكم


الموجز:

ميعاد ابداء الرغبة في الأخذ بالشفعة . بدؤه من تاريخ انذار الشفيع رسميا من البائع أو المشتري للبيع ، ما لم يسجل عقد البيع . جواز . ابداء الشفيع رغبته قبل ذلك

القاعدة:

لا يعتبر علم الشفيع بالبيع ثابتا في نظر الشارع في القانون المدني القائم الا من تاريخ الانذار الرسمي الذي يوجهه اليه البائع أو المشتري بحصول البيع ، ولا يبدأ سريان ميعاد ابداء الرغبة الا من تاريخ هذا الانذار ، ولو علم بالبيع قبل ذلك ، ما لم يسجل عقد البيع ، ولا . عليه ان هو أبدي الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل توجيه الانذار اليه
( المادتان 940 ، 943 من القانون المدنى )
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س32 ص 786 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع العاشر : دعوي الشفعة
3شفعة --> الفصل الرابع : كيفية الأخذ بالشفعة --> الفرع الثاني : اعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة --> الجزء الثالث : ميعاد اعلان الرغبة


الموجز:

الحكم بوقف الدعوي . مناطه . رفض طلب وقف دعوي الشفعة لحين الفصل في دعوي فسخ البيع استناد الحكم في ذلك الي جواز الشفعة في البيع المعلق علي الشرط الصريح الفاسخ . لا خطأ . علة ذلك

القاعدة:

مناط الحكم بوقف الدعوي وفقا للمادتين 129 من قانون المرافعات ، 1/16 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن تري المحكمة تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم ، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي واذ كانت دعوي الفسخ تدخل في الاختصاص الولائي للقاضي العادي المختص ولائيا بدعوي الشفعة ولا تخرج عن الاختصاص النوعي لها ، وكانت الشفعة جائزه في البيع المعلق علي الشرط الصريح الفاسخ لأن البيع في هذه الحالة يكون موجودا ونافذا من وقت ابرامه ، وعلي الشفيع أن يراعي مواعيد اجراءات الأخذ بالشفعة فيه ، فان هو فوتها سقط حقه في الأخذ بها ، ولا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط . لما كان ذلك ، وكان لا الزام علي محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين ـ البائعين ـ الي طلب وقف الدعوي بعد أن رأت في حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتي يفصل في دعوي الفسخ تأسيسا علي أن الشفعة جائزة في البيع المعلق علي شرط فاسخ طالما ظل البيع قائما ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب يكون في غير محله .
( المادة 935 من القانون المدنى)
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س 32 ص 786 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل السادس : المسائل التي تعترض سير الخصومة --> الفرع الأول : وقف الدعوي
3شفعة --> الفصل الثالث : شروط الحق في الشفعة --> الفرع الأول : في التصرف المنشيء لحق الشفعة --> الجزء الثاني : شروط البيع المشفوع فيه --> البند الأول : أن يكون البيع تاما


الموجز:

الانذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري م 940 مدني عدم تقديمه لمحكمة الموضوع ، التمسك بدلالته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز

القاعدة:

لئن كانت المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني لا تبدأ الا من تاريخ الانذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري للشفيع ما لم يكن عقد البيع قد سجل ، الا أنه لا يقبل من الطاعنين ـ المشترين ـ التمسك بالانذار المقدم ضمن حافظة مستنداتهم لهذه المحكمة لعدم ثبوت تقديمه الي محكمة الموضوع ، لأن التمسك بالدلالة المستمدة منه تعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام هذه المحكمة.
( المادة 253 من قانون المرافعات)
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س 9 ص 786)

الفهرس:
3شفعة --> الفصل الرابع : كيفية الأخذ بالشفعة --> الفرع الأول : الانذار بالبيع --> الجزء الثالث : آثار الانذار
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا


الموجز:

ملكية الشفيع . لا تنشأ الا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة . عدم ارتداد أثرها الي تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة .

القاعدة:

اذ كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اذ لا تنشأ الا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها ولا يرتد أثر هذه الملكية الي تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا الي تاريخ المطالبة بالشفعة وفقا لنص المادة رقم 944 من القانون المدني التي تنص علي أن الحكم يصدر نهائيا بالشفعة يعتبر سندا للشفيع وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بملكية الشفعاء وقت الحكم مضافا اليها الأطيان المشفوع فيها باعتبارها معا لا تتجاوز ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصي للملكية وفقا للقانون دون الاعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه باعتبار البيع سببا للمطالبة بالشفعة وليس سببا منشئا لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعنان رقما 281 و952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س 32 ص 786 )

الفهرس:
3شفعة --> الفصل السادس : الحكم في الشفعة وآثاره --> الفرع الأول : الحكم للشفيع بثبوت الشفعة


الموجز:

المدير الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح . ما يأخذه فى مقابل عمله هو حصة فى الربح . خضوع مرتبه بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . عدم تحقيق أرباح فى سنوات سابقة . ادراج حصته في الربح هذه السنوات فى ميزانية السنة الأخيرة . اعتبار الربح متحققا في هذه السنة .

القاعدة:

مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند أحتساب الضريبة علي أرباحه أجرا مقابل ادارته اياها ولا فرق بين الاثنين وحقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجرا مستحقا لأجير وبالتالى وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضريبة علي الأرباح طبقا للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقق الربح ، وكان الثابت في الدعوي أن الشركة لم تحقق أرباحا الا في سنة 1949 ، حيث أدرجت في ميزانية هذه السنة ولأول مرة حصة المطعون عليه في الربح منذ أول يوليه سنة 1945 الي آخر سنة 1949 فان مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق الا في هذه السنة الأخيرة . واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جري علي أن الضريبة تفرض سنويا وعلي أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها في السنة المفروضة عليها تلك الضريبة ، وأن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح في ختام سنة 1949 قامت بصرف حصة المطعون عليه وهي في الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة في تلك 1949 الميزانية ، وأن تحقق تلك الحصة في الربح انما يكون في سنة وحدها ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 168 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/16 س 16 ص  768 )

الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثالث : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية --> الفرع الثالث : وعاء الضريبة


الموجز:

الطعن بالنقض ممن كان مختصما فى الاستئناف باعتباره بالغا تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه أثره عدم قبول الطعن .

القاعدة:

اذ كان من المقرر أنه يجب أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الطعن موكلا عن الطاعن عند رفع الطعن وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان متصفا بها فى الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ولا يلزم تقديم التوكيل عند ايداع الصحيفة ، الا أنه يجب ابراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم ، وكان الثابت من التوكيل الذي استند اليه محامي الطاعنين قي وكالته عنهم أنه موكل من الطاعن الثاني بصفته وليا طبيعيا عن الطاعن الرابع ، وكان هذا الأخير قد طعن في الحكم بشخصه ولم يمثله الطاعن الثاني فيه بصفته وليا عليه وقد طان مختصما في الاستئناف في الحكم المطعون فيه بشخصه باعتباره بالغا ، فان هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت عن الطاعن صفة الولاية عليه وتمثيله في التوكيل عنه ، واذ لم يقدم محاميه وكالة عنه بعد بلوغه سن الرشد ، فان الطعن يكون غير مقبول .
( المواد 63 ، 75 ، 255 من قانون المرافعات )
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 49 ق جلسة 1981/3/12 س 32 ص 786 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الأول : اجراءات رفع الدعوي --> الفرع الثالث : صحيفة افتتاح الدعوي
3محاماة --> الفصل الأول : علاقة المحامى بموكله --> الفرع السادس : الطعن أمام النقض
3نقض --> الفصل الأول : اجراءات الطعن بالنقض --> الفرع الثاني : التوكيل في الطعن بالنقض --> الجزء الثالث : مسائل متنوعة في التوكيل
3وكالة --> الفصل السادس : بعض أنواع الوكالة --> الفرع الأول : الوكالة فى الخصومة



© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية