رقم الحكم

تاريخ الحكم

السنة القضائية

اسم المحكمة

3577

2/28/1996

62

محكمة النقض

عدد قواعد الحكم : 4


الموجز:

اثبات واقعة التاجير وجميع شروط . العقد جوازه للمستاجر بكافة طرق الاثبات . م 24 / 3 ق ق 49 لسنة 1977 .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يجوز للمستاجر وفقا لنص المادة 24 / 3 ق 49 لسنة 1977 يشان ايجار الاماكن ، لثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات .
( المادة 24 ق 49 لسنة 1977 )
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 382 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الثالث : القواعد الخاصة بالأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الأول : اثبات العلاقة الايجارية


الموجز:

محكمة الموضوع . عدم التزامها باجابة طلب الخصوم احالة الدعوى الى التحقيق . شرطه ان تبين فى حكمها مايسوغ رفضه .

القاعدة:

ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الىما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق ، الا انها ملزمة اذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها مايسوغ رفضه .
( المادتان 60 اثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الأول : في تحقيق الدعوي --> الجزء الثاني : التحقيق بشهادة الشهود


الموجز:

رد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى . لايعنى بطلان التصرف ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له . جواز اثبات التصرف بدليل اخر مقبول .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
( المواد 1 ، 44 ، 49 اثبات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )

الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الأول : بوجه عام
3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثالث : ما لا يؤدي الي بطلان التصرف
3تزوير --> الفصل الأول : الادعاء بتزوير محرر مقدم في دعوي --> الفرع الثامن : الحكم في الادعاء بالتزوير --> الجزء الثالث : آثار الحكم في الادعاء بالتزوير --> البند الأول : أثر القضاء ببطلان ورد المحرر


الموجز:

تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استئجاره للعين . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء لااستنادا الى ثبوت بطلان عقد الايجار وايصالات سداد الاجرةوعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون ان يعرض لهذا الدفاع .قصور .

القاعدة:

اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استتئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده واذاقام الحكم المطعون فيه لا قضاؤه باخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الايجار والايصالات - المقدمة من الطاعن - والمنسوب صدورها من المطعون ضده ، ومن خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن الثانى للعين ، ولا يتضمن مايسوغ رفضه والالتفات عنه رغم انه دفاع جوهرى ، من شانه - لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى . فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المواد 24 ق 49 لسنة 1977 و60 اثبات و178 مرافعات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 382 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الثالث : القواعد الخاصة بالأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الأول : اثبات العلاقة الايجارية
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الأول : ما يعد قصورا
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الأول : في تحقيق الدعوي --> الجزء الثاني : التحقيق بشهادة الشهود



© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية